امیرحسین ماه‌آورپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حوزه ساماندهی مشاغل شهری اقداماتی را انجام دادیم که شاید به‌دلیل اینکه تعداد مراجع قانونی برای تصمیم‌سازی در این حوزه زیاد است، کارها آنگونه که باید، پیش نرفت؛ در حوزه ساماندهی ظرفیت قانونی وجود دارد که برای ساماندهی مشاغلی که شهروندان مدنظر دارند، مورد استفاده نیست و مشمول بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نمی‌شود.
وی افزود: برای ساماندهی بعضی مشاغل همچون پرنده‌فروشان خیابان عطار نیشابوری، مشکلات حقوقی و مالکیتی وجود دارد؛ این مشکلات به واگذاری‌های نامناسب در دوره‌های گذشته بازمی‌گردد که موجب شده است نهادهای نظارتی ایرادهایی به این موارد وارد کنند و با وجود تلاش‌های متعدد، هنوز توافق کاملی با این گروه‌ها صورت نگرفته و شهرداری همچنان به دنبال راه‌حل‌های حقوقی برای رفع این مشکلات است.
